من مصادر التشريع الإسلامي

1- تعريف صمادر التشريع الإسلامي :
هي الأصول التي جعلها الله أدلة على الأحكام الشرعية كالكتاب و السنة و الإجماع و القياس و المصالح المرسلة .


2- الإجماع :
أ- تعريف الإجماع :
لغة : العزم و التصميم و الإتفاق .
إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي عملي .
ب- حجة الإجماع :

• من القرآن :
  قوله تعالى "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"
  وجه الدلالة :
  جمع الله بين مشاقة الرسول عليه الصلاة و السلام و إتباع سبيل غير المؤمنين في الوعيد , و سبيل المؤمنين هو ما إتفقوا عليه , فكان ما إتفقوا عليه واجب الإتباع كذلك .
• من السنة : 
  قوله صلة الله عليه و سلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة"
  وجه الدلالة :
  أفاد الحديث بإستحالة إجتماع الأمة على غير الحق .

ج- أنواع الإجماع :

• إجماع صريح : هو إتفاق المجتهدين على قول أو فعل بشكل صريح .
• إجماع سكوتي : هو أن يعمل أو يقول أحد المجتهدين برأيه , فيعلم بقية المجتهدين بذلك , و لا يظهرون معارضة ما .

د- حكم الإجماع :

إتفق العلماء على حجية الإجماع الصريح و وجوب العمل به و إختلفوا على الإجماع السكوتي .

3- القياس :

أ- تعريف القياس :

لغة : التقدير و المساواة .

إصطلاحا : مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له , لإشتراكهما في علة الحكم .

ب- حجة القياس :

• من القرآن :
  قوله تعالى "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" سورة الحشر -2-
  وجه الدلالة :
  أمر الله تعالى بالإعتبار و القياس نوع منه.
• من السنة :
  جاءت إمرأة خثعمية إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقالت : "إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟" فقال لها "أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته , أكان ينفعه ذلك ؟" قالت "نعم " قال "فدين الله أحق بالقضاء" رواه مالك .
  وجه الدلالة :
  قياس رسول الله مشروعية قضاء دين الله الذي هو الحج , على مشروعية قضاء دين العباد , دليل على إعتبار القياس .
• من عمل الصحابة :
  قول عمر بن لخطاب لأبي موسى الأشعري : "إعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك " .
  وجه الدلالة :
  فعل الصحابة حجة تدل على إعتبار القياس و الأخذ به .

ج- أركان القياس :

1. المقيس عليه -الأصل- : و هو الامر الذي ورد النص بحكمه .
2. المقيس -الفرع- : و هو الامر الذي لم يرد النص بحكمه و يراد معرفة حكمه .
3. الحكم : و هو الحكم الشرعي الثابت للأصل و يراد تطبيقه على الفرع .
4. العلة : و هي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع , و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل .

د- شروط القياس :

• أن يكون الاصل معلوم الحكم .
• أن يكون الفرع مجهول الحكم , و أن تقوم علة الأصل فيه .
• أن يكون الحكم المراد تعديته معقول المعنى , ثابتاً بالقرآن أو السنة أو الإجماع .
• أن تكون العلة ظاهرة منضبطة و أن يدور معها الحكم وجودا و عدما .

هـ- أمثلة عن القياس :

• قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لإشتراكهما في على الإسكار .
• قياس تحريم ضرب الوالدين و سبهما على تحريم قول أف لهما لعلة الإيذاء و العقوق . 

4- المصالح المرسلة :

أ- تعريفها :

لغة : المصلحة و معناها المنفعة و المرسلة معناها المطلقة الغير محددة .

إصطلاحا : هي إستنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشرع على إعتبارها أو على إلغائها

ب- حجية المصالح المرسلة : 

يرى المالكية أن المصلحة المرسلة دليل من أدلة إستنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي لا نص فيها و لا إجماع , مستدلين بما يلي :

• شرع الله الاحكام لتحقيق مصالح العباد و دفع المضار عنهم .
• الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتجدد الزمان و الظروف .
• روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في إجتهادات الصحابة و التابعين و أئمة الإجتهاد .

ج- شروط العمل بها :

يشترط لصحة العمل بالمصالح المرسلة ما يلي :

• أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة .
• أن تكون عامة لجميع الناس و ليست خاصة ببعضهم .
• أن تكون معقولة في ذاتها أي حقيقية و ليست وهمية .

هـ- أمثلة عن المصاح المرسلة :

• توثيق عقود الزواج .
• وضع قوانين المرور .