من المشاكل الأسرية : النسب وأحكامه الشرعية

I - النسب :
1- تعريف النسب :

• لغة : الإلتحاق و القرابة .
• إصطلاحا : صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء و الأجداد .

2- أسباب النسب : 

الزواج الصحيح : بقيام الرابطة الزوجية بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل , ينسب ولدها إليه مباشرة , و لا يحتاج إلى سبب آخر . قال صلى الله عليه و سلم "الولد للفراش و للعاهر الحجر" متفق عليه , و معنى الحديث أن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش الشرعي , أما الزاني فليس له إلا الخيبة و العقوبة .

3- طرق إثبات النسب :

1. الإقرار بالبنوة : و هو إعتراف الرجل ببنوة ولده , مصرحا بأنه ولده .
2. البيئة الشرعية : و هي شهادة رجلين , أو رجل و إمرأتين على بنوة الولد .
3. البصمة الوراثية (ADN) : و هي من الوسائل الحديثة , و تعرف بأنها : "كشف آلي مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراقية للإنسان , و التي تتطابق في نصفها مع الام الحقيقية و في نصفها الآخر مع الأب الحقيقي" .

4- حقوق الطفل مجهول النسب :

قد يجهل نسب الطفل لأسباب متعددة كالحروب و الكوارث الطبيعية و العلاقات المحرمة , و في الحالة الأخيرة لا يحمّل الطفل خطأ لم يقترفه , و قد كفل الإسلام لمجهول النسب , حقوقاً تضمن له الإندماج في المجتمع و الحياة بصفة طبيعية و من هذه الحقوق :

1. الرعاية و الكفالة : و ذلك برعايته و تربيته و القيام على شؤونه و توفير الحاجات الأساسية للحياة .
2. الهوية : بمنحه إسما مستعاراً , و لقب أسرة مستعارة , و يسجل في سجلات الحالة المدنية .
3. الأخوة و الموالاة : فتثبت له الأخوة في الدين و الموالاة فيه حتى لا يعيش مهمشاً منبوذاً .
4. حفظ الكرامة : و عدم التعرض بما يسيء إلى سمعته أو يؤذيه نفسياً .
5. إستحباب الوصية : الحل الشرعي للمشكلة المادية للمتكفل به عند الميراث الوصية , فهو و إن لم يكن من الورثة الشرعيين , إلا أنه يجوز للكفيل أن يوصي له وصية في حدود الثلث .

II - التبني :

1- تعريف التبني :

إلحاق ولد الغير بالنفس و إعطاؤه صفة البنوة الشرعية .

2- حكمه و دليله :

حرم الإسلام التبني و أبطل نسبة الأبناء لغير آبائهم .

• الدليل من القرآن : قال سبحانه "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" و قال : "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ" سورة الأحزاب الآيات 4 و 5 
• الدليل من السنة : قال صلى الله عليه و سلم "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ" رواه البخاري .

3- الحكمة من إبطال التبني و تحريمه :

• الحفاظ على رابطة الأسرة التي هي رابطة الرحم و الدم المحرم .
• إقرار الحق و العدل و البعد عن الكذب و التزوير و الإدعاء .
• ضمان حقوق الأسرة , خاصة في الميراث .
• حفظ الأنساب من الإختلاط و العلاقات من الإختلال .
• قد يكون سببا في تحريم ما أحل الله كالزواج من إبنة المتنبي أو تحليل ما حرم الله كتكشف زوجة المتبني و بناته أمام المتبني و هو ليس من المحارم .

III - الكفالة :

1- تعريفها :

• لغة : الإلتزام و الضم .
• إصطلاحا : الإلتزام بضم اليتيم و ضمان حقوقه .

2- حكمها و دليل مشروعيتها :

دلت النصوص الشرعية على إستحباب الكفالة , و مشروعيتها .

• دليل من القرآن : قوله تعالى في كفالة زكريا عليه الصلاة و السلام لمريم عليها السلام : "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ" سورة آل عمران الآية 37 .
• دليل من السنة : قول النبي صلى الله عليه و سلم : "أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين , و أشار بالسبابة و الوسطى , و فرج بينهما شيئاً" رواه أحمد .

3- الحكمة من تشريعها :

• توفير الجو الاسري المناسب للنمو الطبيعي و السوي لليتيم .
• رعاية شؤون اليتيم و القيام بتربيته و تعليمه و النفقة عليه .
• حماية اليتيم من الإستغلال و الآفات و الإنحرافات .
• تحقيق التعاون و التكافل بين أفراد المجتمع .
• التعبد و كسب الاجر و الثواب .

4- حل مشكلة المحرمية في الكفالة :

ليست الكفالة سببا من أسباب ثبوت النسب , فيبقى المكفول (الذكر أو الأنثى) أجنبيا عن الكفيل (رجلاً كان أو إمرأة) , و يمكن حل مشكلة المحرمية بينهما , و ما ينتج عنها من حرج عند البلوغ بالرضاع , حيث يصير الكافل أبا و الكفالة أما بالرضاع .